‪

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” على الموقع الرسمي للوزارة، والتي تتضمن عدداً من المبادرات والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة، وذلك بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية وهي: مبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي”، وفي عدة مسارات تحت مبادرة مصانع المستقبل، وهي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية المتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.

وتهدف مبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي” إلى تشجيع المنشآت -الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها.

كما أن الصفحة تتيح للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، تشمل خدمات استشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية الأقل ضرراً بالبيئة، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مبادرة مصانع المستقبل.

يذكر بأن الصفحة تقدم مزايا التمويل عبر مبادرة المصانع الواعدة (التمويل المُيسّر) المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ الذي يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، ولا يشترط الضمانات الشخصية المطلوبة لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في ديسمبر من العام الماضي 2022، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافةً إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.

وتدعو الوزارة جميع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى زيارة صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” والاطلاع على مبادراتها الفرعية من خلال الرابط التالي

إقرأ الخبر على الموقع الرسمي
المصدر: ajel.sa